الصفحة الرئيسية
05/07/2018
دعوة منخرطي الجمعية المقيمين بالخارج
إلى تحديد تاريخ تواجدهم بالمغرب
ينهي المكتب المسير لجمعية سكن المستقبل إلى علم كافة منخرطي الجمعية المقيمين بالخارج أن عليهم تحديد تاريخ تواجدهم بالمغرب وذلك من أجل تمكين المكتب المسير من عقد الجموع العامة الاستثنائية التي تخص المشاريع بغية تمكين المنخرطين من الاطلاع على المستجدات التي عرفتها مختلف ملفات المتابعة القضائية وكذلك تصور كيفية تطوير المشاريع.
كما نهيب بالمنخرطين إلى تمكين المكتب المسير من تحصيل المساهمات في ميزانية التسيير بموجب قرار الجمع العام الأخير الذي حدد قيمة المساهمة في مبلغ 5000 درهم لكل منخرط حيث نخبركم أن مجموعة من المنخرطين قد قاموا فعلا بدفع مساهماتهم، ليبقى على باقي المنخرطين التحرك بشكل عاجل.
30/04/2018
بلاغ إلى جميع المنخرطين
بخصوص الحجز على أرض مشروع الفوارات
يخبر المكتب المسير جميع منخرطي جمعية سكن المستقبل بمشروعيها مرس الخير والفوارات، أنه في إطار الدفاع عن مصالح الجمعية، قام المكتب المسير الحالي برفع دعوى ضد محمد العلوي الأوفوسي بائع أرض مشروع الفوارات وبتسجيل تقييد احتياطي على أرض مشروع الفوارات لحماية حقوق المنخرطين.
دعوة لحضور الجمع العام العادي بتاريخ 04/03/2018
-------------------------------------
يمكنكم تحميل نموذج التوكيل وبطاقة المعلومات الشخصية من خلال الضغط على الروابط التالية:
| نموذج التوكيل |
| بطاقة المعلومات الشخصية للمنخرط |
تذكير بموعد جلسة محاكمة المكتب المسير السابق
------------------------------------
يدعوكم المكتب المسير الحالي لحضور جلسة محاكمة المكتب المسير السابق
يوم الثلاثاء 06 يونيه 2017 على الساعة 13:30
بقاعة الجلسات رقم 1 بالمحكمة الابتدائية بالرباط
حضوركم هو وسيلة للاطلاع عن حقيقة من نهب أموالكم ومن استفاد منها
بمعية المكتب المسير السابق
الحضور هو دعم قوي لملف المتابعة
كفانا من الاتكالية ولعب دور الضحية
مصيرنا بيدنا
تذكير بالإعلان عن الجمع العام الاستثنائي بمن حضر
الذي يخص مشروع مرس الخير
المزمع انعقاده يوم السبت 08 أبريل 2017
بعد حصر عملية تسجيل حضور المنخرطين من طرف المفوض القضائي الذي أشرف على هذه العملية أثناء الجمع العام الاستثنائي الذي يخص مشروع مرس الخير المنعقد بتاريخ 25 مارس 2017، وبعد التأكد من عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للتداول بشأن جدول الأعمال الذي تمت بموجبه الدعوة للجمع العام -حيث تم تسجيل حضور 44 منخرطا أو من يمثلهم بتوكيل من أصل 106 منخرطين مستفيدين من مشروع مرس الخير، وطبقا لمقتضيات الفصل12 من القانون الأساسي للجمعية، تمت الدعوة في حينه ومن داخل الجمع العام إلى عقد جمع عام استثنائي بمن حضر يخص مشروع مرس الخير للتداول بشأن نفس جدول الأعمال من طرف الرئيس السيد محمد المرابط حيث حدد لذلك يوم السبت 08 أبريل2017 على الساعة الثانية زوالا وبمكان مشروع مرس الخير (رسم عقاري عدد40108/R ) التابع لجمعية سكن المستقبل بجماعة مرس الخير بتمارة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1. تدارس وبشكل تشاركي النقط التي تهم التوجه العام لاستكمال أشغال مشروع مرس الخير.
2. تبني ملف المسطرة القضائية بشأن شطر R+3 من مشروع مرس الخير (مقاولة LASBUILDING ومكتب الدراسات SMART...).
3. تدارس كيفية تثمين استغلال أرض المركز التجاري.
4. مداخلة لجنة المراقبة والتتبع.
5. عرض ورقة تفصيلية للكيفية التي يراها المكتب المسير كفيلة بإعادة مشروع مرس الخير للسكة الصحيحة.
6. تلخيص القرارات الناتجة عن مداولات هذا الجمع العام الاستثنائي الذي يخص مشروع مرس الخير وتسجيلها بالمحضر.
وحرصا من المكتب المسير على تنظيم هذا الجمع العام الاستثنائي الذي يخص مشروع مرس الخير في أحسن الظروف ندعو جميع المنخرطين للانضباط للإجراءات التالية:
1. تسجيل الحضور سيتم من طرف المفوض القضائي.
2. التأكد من هوية كل منخرط أو من ينوب عنه سيتم بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف.
3. الدخول إلى قاعة الجمع العام لا يُسمح به إلا للمنخرطين الذين تم التصريح بأسمائهم باللائحة المسلمة من طرف الرئيس السابق سعيد بلفاطمي أو من ينوب عنهم بتوكيل مصادق عليه حسب نموذج التوكيل المُعَد لهذا الغرض من طرف المكتب المسير، وذلك بهدف حصر العدد الحقيقي للحضور.
4. التوقيع بلائحة الحضور والإدلاء ببطاقة المعلومات الشخصية للمنخرط بعد تعبئتها وتوقيعها، والتي تمثل ورقة الدخول لحضور الجمع العام.
5. تمكين المكتب المسير الحالي من نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للمنخرطين الذين لم يسبق لهم أن أدلوا بها.
تذكير بالإعلان عن الجمع العام الاستثنائي بمن حضر
الذي يخص مشروع الفوارات
المزمع انعقاده يوم الأحد 09 أبريل 2017
بعد حصر عملية تسجيل حضور المنخرطين من طرف المفوض القضائي الذي أشرف على هذه العملية أثناء الجمع العام الاستثنائي الذي يخص مشروع الفوارات المنعقد بتاريخ 26 مارس 2017، وبعد التأكد من عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للتداول بشأن جدول الأعمال الذي تمت بموجبه الدعوة للجمع العام -حيث تم تسجيل حضور 35 منخرطا أو من يمثلهم بتوكيل من أصل 85 منخرطاً مستفيداً من مشروع الفوارات، وطبقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون الأساسي للجمعية، تمت الدعوة في حينه ومن داخل الجمع العام إلى عقد جمع عام استثنائي بمن حضر يخص مشروع الفوارات للتداول بشأن نفس جدول الأعمال من طرف الرئيس السيد محمد المرابط حيث حدد لذلك يوم الأحد 09 أبريل2017 على الساعة الثانية زوالا وبمكان مشروع مرس الخير (رسم عقاري عدد40108/R ) التابع لجمعية سكن المستقبل بجماعة مرس الخير بتمارة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1. تدارس وبشكل تشاركي النقط التي تهم التوجه العام المحدد لكيفية التعاطي مع ملف الفوارات.
2. مداخلة لجنة المراقبة والتتبع.
3. عرض ورقة تفصيلية لوضعية مشروع الفوارات واقتراح الحل الذي يراه المكتب المسير كفيلا بصون حقوق المنخرط.
4. تلخيص القرارات الناتجة عن مداولات هذا الجمع العام الاستثنائي الذي يخص مشروع الفوارات وتسجيلها بالمحضر.
وحرصا من المكتب المسير على تنظيم هذا الجمع العام الاستثنائي الذي يخص مشروع الفوارات في أحسن الظروف ندعو جميع المنخرطين للانضباط للإجراءات التالية:
1. تسجيل الحضور سيتم من طرف المفوض القضائي.
2. التأكد من هوية كل منخرط أو من ينوب عنه سيتم بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف.
3. الدخول إلى قاعة الجمع العام لا يُسمح به إلا للمنخرطين الذين تم التصريح بأسمائهم باللائحة المسلمة من طرف الرئيس السابق سعيد بلفاطمي أو من ينوب عنهم بتوكيل مصادق عليه حسب نموذج التوكيل المُعَد لهذا الغرض من طرف المكتب المسير، وذلك بهدف حصر العدد الحقيقي للحضور.
4. التوقيع بلائحة الحضور والإدلاء ببطاقة المعلومات الشخصية للمنخرط بعد تعبئتها وتوقيعها، والتي تمثل ورقة الدخول لحضور الجمع العام.
5. تمكين المكتب المسير الحالي من نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للمنخرطين الذين لم يسبق لهم أن أدلوا بها.
دعوة لحضور الجمع العام الاستثنائي الذي يخص مشروع مرس الخير
بلاغ لجنة المراقبة والتتبع
ليوم الأربعاء 1 مارس 2017
السلام عليكم
كلمة شكر وتقدير
توصلت لجنة المراقبة و التتبع ببلاغ المكتب المسير الذي يهم تقدم ملف المتابعة القضائية بخصوص "شكاية بخيانة الأمانة والنصب والاختلاس والتبديد والتزوير واستعماله وانتحال صفة" و كذا "المقال الاستعجالي لتسلم مقر و وثائق الجمعية" و سجلت التقدم الحاصل في الملفات بارتياح بالغ منوهة بمجهودات أعضاء المكتب الخمسة الذين سهروا على متابعة الملف عن كثب و بحرص شديد حتى بلوغ هذه النتيجة و التي تشكل بداية و منطلق استرداد الحقوق من موقع قوة بإذن الله ، ان صمودهم في وجه التحديات إبان عن الجدية والمسؤولية الكبيرة في تقلدهم للمهام الموكولة لهم رغم صعوبة ظروف الاشتغال في مناخ يتسم بالتجاذبات وانعدام الثقة وكثرة الشوشرة.
ولا يفوت أعضاء اللجنة كذلك توجيه الشكر والتقدير أصالة عنهم ونيابة عن منخرطي جمعية سكن المستقبل للسيد خالد الزعري صاحب الفضل في تأطير عمل الإخوة أعضاء المكتب ودعمهم بخبرته مؤكدا انخراطه
الفعلي و وفاءه بوعده بتضامنه مع المنخرطين لمحاربة المفسدين في أفق إنصاف ذوي المظالم
ملخص اجتماع اللجنة مع المكتب حول تطورات ملف المتابعة القضائية
في هذا السياق تخبركم اللجنة أنها عقدت اجتماعا مع المكتب يوم الأحد 26 فبراير محوره التنسيق للجمع العام والاطلاع على مستجدات تهم أحداث وتطورات ملف المتابعة القضائية بالنظر إلى انتهاء التحقيق وذلك للاستخبار والتبليغ
في هذا الاجتماع أبدى المكتب ارتياحه لمجريات الجمع العام ل 19 فبراير مسجلا انضباط المنخرطين بالإيجابي معبرين بذلك عن وعيهم بدقة المرحلة وثقلها، كما سجل المكتب المجهود النوعي للجنة في تدبير المرحلة بكل ما لزم من التدخل لدى المكتب ومواكبته وكذا التبليغ بكل ما من شأنه تنوير المنخرطين بموضوعية بغية تأطيرهم لحماية مصالحهم.
في سياق حديثه عن المتابعة القضائية لأعضاء المكتب السابق أطلع الرئيس فريق اللجنة على نسخة من تقرير قاضي التحقيق حول ملف المتابعة القضائية في حق المكتب السابق؛ وقدم الرئيس توضيحات حول جملة من الأمور من خلال الوقوف عند فقرات تؤكد إدانات الأفعال المنسوبة إلى أعضاء المكتب السابق وعلى رأسهم السيد بلفاطمي
وتنقل لكم اللجنة توضيحات الرئيس التالية للإستيعاب وتحمل المسؤولية
أن عدم تمكين اللجنة من الإطلاع على ملف الشكاية مسبقا كان من باب الإحتياط والحرص احتراما لسرية التحقيق وأن أدنى خطأ قد يفضي إلى خسارة القضية الأمر الذي تفهمه أعضاء اللجنة
أن ثبوت الإدانة جنائيا في حق بلفاطمي والمكتب السابق ومتابعته بكل ما نسب إليه و إحالة الملف إلى المحاكمة مع الإبقاء على الرئيس السابق في حالة اعتقال طيلة المحاكمة هو مكسب إيجابي سيمكننا من تسريع وثيرة استلام الوثائق و إجراء التدقيق المحاسباتي بشكل لا يترك مجالا للمراوغة و التضليل كما يعد دليلا غير قابل للتشكيك على تبوث نية الجرم لدى الرىيس السابق و ان المسالة لا تتعلق بسؤ التسيير و قلة الخبرة كما كان يدعي
أن متابعة باقي أعضاء المكتب السابق في حالة سراح دون استثناء أحد، بمن فيهم أمين المال السابق عبد العزيز خالصي، ما يضع حدا للإشاعات حول استثنائه من المتابعة ليبقى موقفه بالإعتراف بوجود خروقات وشهادته في الجموع العامة بحضور المفوض القضائي يشكل دورا أساسيا في تحريك المتابعة القضائي
أن نائب الرئيس السابق عبد القدوس أنحاس المتهم في ملف القضية قد طلب في إطار الدفاع عن نفسه أمام قاضي التحقيق بشهادة الأعضاء السبعة من المكتب الحالي دون استثناء أحدهم من الذكر. هذا الأمر دعمه الرئيس من خلال كشفه للجنة المراقبة والتتبع عن وثيقة المقدمة من طرف محام أنحاس تفيد بذلك مع ذكر اسماءهم وعناوينهم. ولنتساءل عن ماهية العلاقة بين هؤلاء وأنحاس حتى يستعين بشهادتهم لصالحه علما بأن هؤلاء الأعضاء كانوا منخرطين عاديين إبان فترة الرئيس السابق بلفاطمي؟ بماذا كانوا سيشهدون عدا كون المكتب منقسم وبالتالي طلب نزع الصفة عن الرئيس الحالي محمد المرابط في أفق تنازل عن المتابعة دون تقديم بديل حل للمنخرطين؟
أن بعض الأعضاء المستقلين من المكتب مذكورين ضمن لاىحة من استفادوا من شيكات/ محررات مشكوك في قانونيتها بالنظر للتوقيعات الموجودة عليها حيث أطلع المكتب أعضاء اللجنة بنسخ هذه المحررات التي تم ضمها لملف المتابعة القضائية للتمحيص والبحث. وتبعا لذلك أخبر الرئيس اللجنة بأن براءة ذمة هؤلاء باتت من اختصاص المحكمة ويبقى للجمع العام المصادقة على استقالاتهم فقط
كما أفاد الرئيس بان هذا كله يحيل على مراجعة دوافع انخراط الأعضاء المستقلين في اللجان السابقة قبل دخولهم للمكتب بما يفيد بانهم كانوا بالأساس منخرطين باستماته في مسلسل عرقلة محاسبة بلفاطمي و حماية المكتب السابق المتهم و كذا عرقلة مسير المتابعة ما ادى الى اطالة عمر و زيادة نزيف معاناة المنخرطين و الاشارات اعلاه تبين بعضا من اسبابهم و المستقبل سيبين القرائن بعد إجراء الخبرة عن طريق القضاء، مضيفا بان حضورهم يوم الجمع العام 19 فبراير و عدم امتثالهم لمسطرة تسجيل الحضور و الدخول علما ان من بين نقط جدول الاعمال البت في الاستقالات كان هدفه افشال المكتب الحالي و السعي لعرقلة المتابعة القضائية
تعقيب اللجنة و توضيحاتهاحول ما سلف
أن حماية و تحصين المتابعة القضائية القناة الوحيدة لصيانة و إنقاد الجمعية هي مسؤولية جميع المنخرطين إلى أن نثبت وجودنا كمنخرطين معترف بهم قانونيا و لا زلنا في الأطوار الأولى للمحاكمة و غريمنا يتصيد أخطاءنا و أي خطأ قد يكون ثمنه خسارة الرهان و ضياع الحقوق؛ و بالتالي وجب الإنضباط والإلتزام
فالجموع العامة التقريرية يجب أن تنعقد في جلسات مغلقة خاصة بالمنخرطين و دخول أي فرد غير مذكور بلائحة الإنخراط إلى الإجتماع قد يؤدي إلى الطعن في قرارات الجمع من طرف من يتحين لنا الفرص
تمعن اللجنة في تمرير التفاصيل لتمكنكم من مناقشتها مع دويكم للإستشارة وكما سبق واخبرتكم يبقى أفرادها رهن إشارتكم
أخبرنا المكتب أن المبلغ الذي صرفه الرئيس السابق لبعض المنخرطين يصل إلى 116 مليون سنتيم حسب ما توفر لدى المكتب الحالي من معلومات وهو مبلغ جد مهم؛ ومطلب التدقيق فيه مسطر في تقرير قاضي التحقيق في إطار الإفتحاص في ميزانية الجمعية وكافة البيانات في عهد بلفاطمي وعليه فإننا ندعو من ورطهم الرئيس السابق في معاملات مشبوهة قانونيا عليهم الاستعانة بمحام لإثبات براءة ذمتهم لأنه لا يعذر أحد بجهله بالقانون
إن اقصاء التعامل مع اللجنة من طرف الأعضاء المستقلين و كذا الطعن في نزاهة أفرادها و التشكيك في تماسكهم للتفرقة حيث أن بعضهم دعوا إلى رفع دعوى قضائية فارغة وكذا استقطاب المنخرطين للحجز على على مشروع المرس و كذا تشكيكهم في نوايا المقاول ما هي إلا مؤشرات للتهرب من المواجهة و إضعاف موقف اللجنة و كذا إضعاف تماسك المنخرطين فيما بينهم كما يعتبر عدم احترام لمقتضيات القانون الأساسي المهيكل للتعامل بين هيئات الجمعية . على أن اللجنة تطالب إكفال حقهم في الرد أمام الجمع العام
إخبار بمواعيد للتذكير
|
1- تبعا لما اتفق عليه، سوف تتم الدعوة للجموع العامة الاستثنائية الخاصة بالمشروعين على هامش الجمع العام ليوم 5 مارس 2017 في حالة المصادقة على تعديل القانون الأساسي و تركيبة المكتب.
2- تخبركم بأن جلسات المحاكمة قد بدأت و تنعقد بشكل أسبوعي كل جمعة.
و في هذا الصدد تحثكم اللجنة على الحضور و بشكل مكثف لمجريات جلسة يوم الجمعة 3 مارس بالقاعة 1 ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال بالمحكمة الابتدائية بالرباط. |
و شكرا
|
تذكير بالإعلان عن جمع عام بمن حضر بعد حصر عملية تسجيل حضور المنخرطين من طرف المفوض القضائي الذي أشرف على هذه العملية أثناء الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 19 فبراير2017، وبعد التأكد من عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للتداول بشأن جدول الأعمال الذي تمت بموجبه الدعوة للجمع العام – حيث تم تسجيل حضور 110 منخرطا من أصل 191 منخرط بالجمعية-، وطبقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون الأساسي للجمعية، تمت الدعوة في حينه ومن داخل الجمع العام العادي إلى عقد جمع عام بمن حضر للتداول بشأن نفس جدول الأعمال من طرف الرئيس السيد محمد المرابط حيث حدد لذلك يوم الأحد 05 مارس 2017 على الساعة العاشرة صباحا وبمكان ورش مشروع مرس الخير (رسم عقاري عدد40108/R ) التابع لجمعية سكن المستقبل بجماعة مرس الخير تمارة. وحرصا من المكتب المسير على تنظيم الجمع العام المقبل في أحسن الظروف ندعو جميع المنخرطين للانضباط للإجراءات التالية: 1. تسجيل الحضور سيتم من طرف المفوض القضائي. 2. التأكد من هوية كل منخرط أو من ينوب عنه سيتم بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف. 3. الدخول إلى قاعة الجمع العام لا يُسمح به إلا للمنخرطين الذين تم التصريح بأسمائهم باللائحة المسلمة من طرف الرئيس السابق سعيد بلفاطمي أو من ينوب عنهم بتوكيل مصادق عليه حسب نموذج التوكيل المُعَد لهذا الغرض من طرف المكتب المسير، وذلك بهدف حصر العدد الحقيقي للحضور. 4. التوقيع بلائحة الحضور والإدلاء ببطاقة المعلومات الشخصية للمنخرط بعد تعبئتها وتوقيعها، والتي تمثل ورقة الدخول لحضور الجمع العام، بالنسبة للمنخرطين الذين لم يدلوا بها يوم الأحد 19 فبراير2017. 5. التوقيع على لائحة الحضور بالنسبة للمنخرطين الذين حضروا وعبئوا بطاقة المعلومات الشخصية للمنخرط يوم الأحد 19 فبراير2017. 6. تمكين المكتب المسير من نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للمنخرطين الذين لم يدلوا بها يوم الأحد 19 فبراير 2017. |
***********************************************
***********************************************
نسخة من الدعوة إلى الجمع العام في دورته العادي
