لجنة المراقبة والتتبع

بلاغ لجنة المراقبة والتتبع

ليوم الأربعاء 1 مارس 2017

 السلام عليكم

 كلمة شكر وتقدير

 توصلت  لجنة المراقبة و التتبع ببلاغ المكتب المسير الذي يهم تقدم ملف المتابعة القضائية بخصوص "شكاية بخيانة الأمانة والنصب والاختلاس والتبديد والتزوير واستعماله وانتحال صفة" و  كذا "المقال الاستعجالي لتسلم مقر و وثائق الجمعية" و سجلت التقدم الحاصل في الملفات بارتياح  بالغ منوهة بمجهودات أعضاء المكتب الخمسة  الذين سهروا على متابعة الملف عن كثب و بحرص شديد حتى بلوغ هذه النتيجة و التي تشكل بداية و منطلق استرداد الحقوق من موقع قوة بإذن الله ،  ان صمودهم في وجه التحديات  إبان عن الجدية والمسؤولية الكبيرة في تقلدهم للمهام الموكولة لهم رغم صعوبة ظروف الاشتغال في مناخ يتسم بالتجاذبات وانعدام الثقة وكثرة  الشوشرة.

 ولا يفوت أعضاء اللجنة كذلك توجيه الشكر والتقدير أصالة عنهم ونيابة عن منخرطي جمعية سكن المستقبل للسيد خالد الزعري صاحب الفضل في تأطير عمل الإخوة أعضاء المكتب ودعمهم بخبرته مؤكدا انخراطه
الفعلي و وفاءه بوعده بتضامنه مع المنخرطين لمحاربة المفسدين في أفق إنصاف ذوي المظالم

 ملخص اجتماع اللجنة مع المكتب حول تطورات ملف المتابعة القضائية

في هذا السياق تخبركم اللجنة أنها عقدت اجتماعا مع المكتب يوم الأحد 26 فبراير محوره التنسيق للجمع العام والاطلاع على مستجدات تهم أحداث وتطورات ملف المتابعة القضائية بالنظر إلى انتهاء التحقيق وذلك للاستخبار والتبليغ

في هذا الاجتماع أبدى المكتب ارتياحه لمجريات الجمع العام ل 19 فبراير مسجلا انضباط المنخرطين بالإيجابي معبرين بذلك عن وعيهم بدقة المرحلة وثقلها، كما سجل المكتب المجهود النوعي للجنة في تدبير المرحلة بكل ما لزم من التدخل لدى المكتب ومواكبته وكذا التبليغ بكل ما من شأنه تنوير المنخرطين بموضوعية بغية تأطيرهم لحماية مصالحهم.

في سياق حديثه عن المتابعة القضائية لأعضاء المكتب السابق أطلع الرئيس فريق اللجنة على نسخة من تقرير قاضي التحقيق حول ملف المتابعة القضائية في حق المكتب السابق؛ وقدم الرئيس توضيحات حول جملة من الأمور من خلال الوقوف عند فقرات تؤكد إدانات الأفعال المنسوبة إلى أعضاء المكتب السابق وعلى رأسهم السيد بلفاطمي

وتنقل لكم اللجنة توضيحات الرئيس التالية للإستيعاب وتحمل المسؤولية 

أن عدم تمكين اللجنة من الإطلاع على ملف الشكاية مسبقا كان من باب الإحتياط والحرص احتراما لسرية التحقيق وأن أدنى خطأ قد يفضي إلى خسارة القضية الأمر الذي تفهمه أعضاء اللجنة

أن ثبوت الإدانة جنائيا في حق بلفاطمي والمكتب السابق ومتابعته بكل ما نسب إليه و إحالة الملف إلى المحاكمة مع الإبقاء على الرئيس السابق في حالة اعتقال طيلة المحاكمة هو مكسب إيجابي سيمكننا من تسريع وثيرة استلام الوثائق و إجراء التدقيق المحاسباتي بشكل لا يترك مجالا للمراوغة و التضليل كما يعد دليلا غير قابل للتشكيك على تبوث نية الجرم لدى  الرىيس السابق و ان المسالة لا تتعلق بسؤ التسيير و قلة الخبرة كما كان يدعي

أن متابعة باقي أعضاء المكتب السابق في حالة سراح دون استثناء أحد، بمن فيهم أمين المال السابق عبد العزيز خالصي، ما يضع حدا للإشاعات حول استثنائه من المتابعة ليبقى موقفه بالإعتراف بوجود خروقات وشهادته في الجموع العامة بحضور المفوض القضائي يشكل دورا أساسيا في تحريك المتابعة القضائي  

أن نائب الرئيس السابق عبد القدوس أنحاس المتهم في ملف القضية قد طلب في إطار الدفاع عن نفسه أمام قاضي التحقيق بشهادة الأعضاء السبعة من المكتب الحالي دون استثناء أحدهم من الذكر. هذا الأمر دعمه الرئيس من خلال كشفه للجنة المراقبة والتتبع عن وثيقة المقدمة من طرف محام أنحاس تفيد بذلك مع ذكر اسماءهم وعناوينهم. ولنتساءل عن ماهية العلاقة بين هؤلاء وأنحاس حتى يستعين بشهادتهم لصالحه علما بأن هؤلاء الأعضاء كانوا منخرطين عاديين إبان فترة الرئيس السابق بلفاطمي؟ بماذا كانوا سيشهدون عدا كون المكتب منقسم وبالتالي طلب نزع الصفة عن الرئيس الحالي محمد المرابط في أفق تنازل عن المتابعة دون تقديم بديل حل للمنخرطين؟  

أن بعض الأعضاء المستقلين من المكتب مذكورين ضمن لاىحة من استفادوا من شيكات/ محررات مشكوك في قانونيتها بالنظر للتوقيعات الموجودة عليها حيث أطلع المكتب أعضاء اللجنة بنسخ هذه المحررات التي تم ضمها لملف المتابعة القضائية للتمحيص والبحث.  وتبعا لذلك أخبر الرئيس اللجنة بأن براءة ذمة هؤلاء باتت من اختصاص المحكمة ويبقى للجمع العام المصادقة على استقالاتهم فقط

كما أفاد الرئيس بان هذا كله يحيل على مراجعة دوافع انخراط  الأعضاء المستقلين في اللجان السابقة قبل دخولهم للمكتب بما يفيد بانهم كانوا بالأساس منخرطين باستماته في مسلسل عرقلة محاسبة بلفاطمي و حماية المكتب السابق المتهم و كذا عرقلة مسير المتابعة ما ادى الى اطالة عمر و زيادة نزيف معاناة المنخرطين و الاشارات اعلاه تبين بعضا من اسبابهم و المستقبل سيبين القرائن بعد إجراء الخبرة عن طريق القضاء، مضيفا بان حضورهم يوم الجمع العام 19 فبراير و عدم امتثالهم لمسطرة تسجيل الحضور و الدخول علما ان من بين نقط جدول الاعمال البت في الاستقالات  كان هدفه  افشال المكتب الحالي و السعي لعرقلة المتابعة القضائية

تعقيب اللجنة و توضيحاتهاحول ما سلف

أن حماية و تحصين المتابعة القضائية القناة الوحيدة لصيانة و إنقاد الجمعية هي مسؤولية جميع المنخرطين إلى أن نثبت وجودنا كمنخرطين معترف بهم قانونيا و لا زلنا في الأطوار الأولى للمحاكمة و غريمنا يتصيد أخطاءنا و أي خطأ قد يكون ثمنه خسارة الرهان و ضياع الحقوق؛ و بالتالي وجب الإنضباط  والإلتزام 

فالجموع العامة التقريرية يجب أن تنعقد في جلسات مغلقة خاصة بالمنخرطين و دخول أي فرد غير مذكور بلائحة الإنخراط إلى الإجتماع قد يؤدي إلى الطعن في قرارات الجمع من طرف من يتحين لنا الفرص

تمعن اللجنة في تمرير التفاصيل لتمكنكم من مناقشتها مع دويكم للإستشارة وكما سبق واخبرتكم يبقى أفرادها رهن إشارتكم 

أخبرنا المكتب أن المبلغ الذي صرفه الرئيس السابق لبعض المنخرطين يصل إلى 116 مليون سنتيم حسب ما توفر لدى المكتب الحالي من معلومات وهو مبلغ جد مهم؛ ومطلب التدقيق فيه مسطر في تقرير قاضي التحقيق في إطار الإفتحاص في ميزانية الجمعية وكافة البيانات في عهد بلفاطمي وعليه فإننا ندعو من ورطهم الرئيس السابق في معاملات مشبوهة قانونيا عليهم الاستعانة بمحام لإثبات براءة ذمتهم لأنه لا يعذر أحد بجهله بالقانون

إن اقصاء التعامل مع اللجنة من طرف الأعضاء المستقلين و كذا الطعن في نزاهة أفرادها و التشكيك في تماسكهم للتفرقة حيث أن بعضهم دعوا إلى رفع دعوى قضائية فارغة وكذا استقطاب المنخرطين للحجز على على مشروع المرس و كذا تشكيكهم في نوايا المقاول ما هي إلا مؤشرات للتهرب من المواجهة و إضعاف موقف اللجنة و كذا إضعاف تماسك المنخرطين فيما بينهم كما يعتبر عدم احترام لمقتضيات القانون الأساسي المهيكل للتعامل بين هيئات الجمعية . على أن اللجنة تطالب إكفال حقهم في الرد أمام الجمع العام 

إخبار بمواعيد للتذكير

و شكرا